إشكالية الاحتفاظ بالموظفين في القطاعين العام وشبه الخاص بدولة قطر

يركز هذا الكتاب على التحديات المرتبطة بالاحتفاظ بالموظفين في القطاعين العام وشبه الخاص في دولة قطر، ويستعرض مجموعة من استراتيجيات إدارة الموارد البشرية ودورها في اختيار الممارسات الأكثر فعالية لصياغة سياسة موارد بشرية متكاملة ومتماسكة. يتناول الكتاب بشكل معمّق العلاقة بين تصورات الموظفين لممارسات الموارد البشرية – مثل إدارة الأداء، ونُظم المكافآت والترقيات، والتدريب والتطوير – وتأثير هذه التصورات على رضاهم الوظيفي ونواياهم في ترك العمل داخل المؤسسات العامة في قطر.

يعتمد الكتاب في تحليله على المنظور التكويني لإدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، ويقارن ذلك بما هو معمول به في القطاع شبه الخاص، مما يوفّر رؤية أوسع للفروقات في السياسات والتطبيقات بين القطاعين. كما يستعرض أثر سياسة الموارد البشرية التي أُطلقت في القطاع العام القطري عام 2009 على نوايا ترك العمل لدى الموظفين، مقارنةً بما يجري في المنظمات شبه الخاصة.

تُقدَّم هذه الدراسة ضمن السياق الخاص بدولة قطر كإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمنح نتائجها بُعدًا إقليميًا، ويجعلها ذات صلة بالدول الأخرى في المجلس التي تواجه تحديات مماثلة في إدارة الموارد البشرية.